جرت العادة على ان الزوجة هي التي تغادر بيت الزوجية وان الزوج هو الذي يلجأ الى القضاء لاستصدار حكم ضدها من انجل الرجوع الى بيت الزوجية وفي حالة امتناعها يلجأ الى القضاء لاستصدار حكم بايقاف نفقتها باعتبارها ناشزا حسب والنشوز من أسباب إيقاف نفقة الزوجة ، لكن في هذا الحكم يتضح ان مفاهيم الحياة الزوجية أصبحت تتغير، وان كان عرفا وعادة أيضا اصبح يتغير ، وان القانون بدوره يجب ان يساير الحالات الاجتماعية الطارئة ،وفي حالة غيابه أو غموضه فان القضاء يقوم بتفسيره على نحو يتماشى وقضايا المجتمع .الحكم أعلاه قد اثار العديد من الآراء وخاصة على مستوى مدى إمكانية تنفيذه وماهي الآثار التي يمكن ان تترتب عن امتناع الزوج عن تنفيذه ، كل ذلك سيظهر مع قادم الأيام .
0 التعليقات: