السبت، 14 مارس 2020
الثلاثاء، 3 مارس 2020
الحكم ببراءة سائق شاحنة محملة بأطنان من المخدرات
المملكة المغربية بـاسـم جـلالة الملك وطبقا للقانون
محكمة الاستئناف بطنجة
المحكمة الابتدائية بطنجة
بتاريخ 25/12/2013اصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة وهي تبت في القضايا
حكم عدد : الجنحية التلبسية الحكم الابتدائي الآتي نصه، بين :
ملف رقم:2522/2013/2103
بتاريـــــخ:25/12/2013 بيــن السيــد : وكيــل المــلك بصفـته متــابعــا.
ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يمثلها الامر بالصرف للجمارك
والمتدخلتين في الدعوى :01- شركة هيرم اورتيز herme ortize في شخص ممتلها القانوني مقرها الاجتماعي باشبيلية اسبانيا .
02- شركة باداموس BADAMOS في شخص ممتلها القانوني مقرها الاجتماعي باشبيلية اسبانيا .
ينوب عنهما ذ/ محمد الشيخ المحامي بهيئة طنجة
مــن جـهـة .
و المسمـون: 01-ح. ل ، مغربي من مواليد سنة 1957 باسفي من والديه محمد وكبورة متزوج اب لخمسة ابناء سائق شاحنة الساكن حي السكنى المغربية حي وريدة سابقا ر قم 108 اسفي رقم بطاقته الوطنية عـدد : H- 56987.
يؤازره ذ /الرفاعي المحامي بهيئة طنجة .
02-ـ ميلكـاري فـارون انطونيو ، اسباني الجنسية من مواليد سنة 1953 برشلونة من والديه كانديلاريا وفرانسيسكو متزوج اب لخمسة ابناء سائق الساكن باسبانيا رقم جواز سفره عـدد : AAH541142.
يؤازره ذ/ صابور المحامي بهيئة طنجة .
03 ـ- ع .ب ، مغربي من مواليد سنة 1980 باسفي من والديه عبد الخالق وحفيظة متزوج اب لابنين عامل الساكن حي الزهور بلوك 45 رقم 70 رقم بطاقته الوطنية عـدد : H- 406394.
يؤازره ذ /انس العروسي المحامي بهيئة طنجة .
04- ع .ع ، مغربي من مواليد سنة 1963 باسفي من والديه محمد وخدوج متزوج اب لثلاثة ابناء عامل الساكن حي الزهور بلوك 45 رقم 195 رقم بطاقته الوطنية عـدد : PP- 823887.
يؤازره ذ مزوار عبد الصمد المحامي بهيئة طنجة .
05- م. ب ، مغربي من مواليد سنة 1982 باسفي من والديه محمد وفاطنة متزوج اب لابنين مستخدم الساكن حي الكاوكي ر قم 108 خلف صيدلية اسفي اسفي رقم بطاقته الوطنية عــــدد : H- 435931.
الاظناء بارتكــابهم بـدائــرة نفــود هــده المحكمـــة و بـزمـن لـم يطـله امــد التقـادم الجنحــي جنح: الحيازة والنقل والاتجار في المخدرات ومحاولة تهريبها والمشاركة في ذلك ومحاولة تصدير بضائع محظورة عبر مكتب جمركي بدون اذن ولا ترخيص .
الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1 و 2 و3 و4 و5 من ظهير 21/05/74 والفصلين 279 مكرر و 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك والفصل 129 من القانون الجنائي
من جهة اخـــــــرى.
الـــوقـــــــــــــائـــــــع
بنـاء علــى الامر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بتاريخ 31/10/2013 في ملف التحقيق عدد 481/2013 والقاضي بمتابعة المتهمين أعلاه من اجل الجنح المسطرة في حقهم أعلاه .
وبناء على محضر الضابطة القضائية عـدد : 2503/ ج ج / ش ق بتاريخ 02/09/2013 الذي يستفاد منه انه بتاريخ 30/08/2013 كان الحسن لبصيري يتولى سياقة شاحنة نوع سكانيا الحاملة لترقيم 6044-DGX التي تجر مقطورة نوع LECITRAILLER المرقمة ايضا باسبانيا تحت رقم R 5883BBY وهما في ملك شركة ميركافيش MERCA FISH الكائن مقرها ب 70 المنطقة الصناعية طريق الجرف اسفي المقطورة المذكورة كانت محملة بعلب كرطونية من السمك المجمد مصدرة من شركة MERCA FISH لفائدة شركة FEMODY CONSULTORES S L الكائن مقرها باسبانيا . السائق المذكور وحين قيامه باجراءات العبور فقد تم عرض شاحنته ومقطورته على جهاز الكشف بالاشعة السكانير حيث تم اكتشاف وجود اجسام غريبة ضمن حمولته فبعد تفتيش حمولة السمك تبين وجود كمية من مخدر الشيرا تزن في مجموعها 03 طن و 280 كلغ على شكل صفائح مدسوسة داخل السمك المجمد فتم حجز هذه المخدرات مع الشاحنة والمقطورة المستعملتين في عملية التهريب وتم ايقاف المتهم الاول المسمى الحسن لبصيري من اجل البحث معه في هذا الشان .وافاد انه يعمل سائقا محليا وان سائق اسباني ه من كان سيتولى سياقة الشاحنة الى اسبانيا ويتعلق الامر بالمتهم الثاني الذي كان متواجدا بنفس الميناء والذي تم إيقافه أيضا ، واتماما للبحث تم الانتقال الى مقر شركة ميركافيش بمدينة اسفي وعند وصول رجال الشرطة الى عين المكان وجدوا رجال الامن ورجال الجمارك بمدينة اسفي يقومون باعمال التفتيش داخل مقر الشركة ،وتبين ان مساحتها حوالي هكتار وبها طابق ارضي به مخازن السمك الطري وأخرى للمجمد ،وبالطابق الأول توجد إدارة الشركة وماتبها وبالطابق الثاني توجد مساكن أصحاب الشركة ،وتم العثور من قبل عناصر الدرك الملكي على 1150 كيس بلاستيكي ازرق اللون مخصصة لحمل المخدرات تحت سرير بإحدى الغرف الخاصة بالنوم لاصحاب الشركة الاسبان وهم ORTIZ MOLINA JOSE LUIS . ORTIZ MOLINA FRANCISCO .و GONZALES ORTIZ FRANCISCO .
وعند الاستماع الى المتهم الاول ح . ل تمهيديا صرح انه بدا العمل مع شركة اسبانية تدعى JILDO سنة 1996 وهي نفسها التي تم تغيير اسمها الى شركة MERCAFISH الكائنة بمدينة اسفي ،والتي أصبحت مؤخرا تصدر السمك المجمد ،وان شخصان ينحدران من مدينة القنيطرة هما المكلفان بتجميد السمك .واضاف انه لا علم له بالمخدرات حيث انه لم يكن يعرف بتواجد المخدرات بالشاحنة او بالمقطورة الا بعدما تفاجأ باكتشافها من طرف عناصر الشرطة والجمارك حيث قيامه باجراءات العبور بالميناء المتوسطي ، مضيفا انه يقوم برحلتين في الاسبوع من مدينة اسفي الى الميناء المتوسطي على متن شاحنة لنفس الشركة وحين يصل الى الميناء المتوسطي فانه يقوم بكل اجراءات العبور الخاصة بالشاحنة والمقطورة وبعدها يسلمها الى السائق الاسباني المسمى ملكاريس الذي يتكلف بسياقة الشاحنة والمقطورة من الميناء المتوسطي الى اسبانيا بعد ان يسلمه شاحنته التي تكون فارغة من أي حمولة او تكون محملة بالصناديق البلاستيكية الفارغة ، مضيفا انه يوم الاربعاء مساء كان بالميناء المتوسطي بعد ان احضر شاحنة نوع سكانيا تحمل ترقيم 1643-CLX التي كانت محملة بالسمك وسلمها الى السائق ملكاريس لنقلها الى اسبانيا بعد ان قام باجراءات العبور بدون أي مشاكل في المقابل سلمه السائق الاسباني السالف دكره الشاحنة التابعة لنفس الشركة الحاملة لترقيم 6012-DGX التي كانت فارغة حيث عمل على نقلها الى مقر الشركة بمدينة اسفي بعد ان وصل هذه الشركة صباح يوم الخميس ترك الشاحنة الاخيرة واخبره وقتها الميكانيكي المسمى مصطفى المعروف ب النيكرو نظرا للون بشرته السوداء ، ان الشاحنة الحاملة لترقيم 6044-DGX سيتم شحنها بالسمك المجمد وانه من المحتمل ان يسوقها الى الميناء المتوسطي حينها توجه الى منزله وخلد للنوم بعض الوقت وفي المساء عاد الى مقر الشركة ووجد الشاحنة محملة بالسمك المجمد كما وجد احد المكلفين المغاربة المسمى عز الدين والمعروف لديهم بعز الدين الصغير لصغر سنه وبنيته واخبره انه هو الذي سوف يعمل على سياقة الشاحنة الى الميناء المتوسطي ،فاخذ الشاحنة وغادر مقر الشركة حوالي الساعة 22 و 30 د من يوم الخميس في اتجاه الميناء المتوسطي الذي وصله يوم الجمعة على الساعة السابعة صباحا تقريبا واتصل هاتفيا بالمعشران المسميان نصير وعبد الرحيم قصد القيام باجراءات التعشير الخاصة بالسمك وكذا اجراءات عبور الشاحنة وبعد قيامهما بذلك فقد توجه على مثن الشاحنة من اجل القيام بالفحص بواسطة السكانير الا انه وقتها تم اكتشاف كمية من مخدر الشيرا مدسوسة مع السمك المجمد داخل علب خاصة بذلك وبالتالي ايقافه حينها اتصل بالسائق الاسباني الذي كان بالميناء المتوسطي والذي حضر اليه و تم ايقافه بدوره على اثر هذه القضية ، مضيفا انه حين اخذ الشاحنة من مقر الشركة فقد لاحظ وجود خاتم الجمارك بمدينة اسفي ، مضيفا انه حين رحلته من مدينة اسفي الى الميناء المتوسطي فانه لم يتوقف الا بمدينة الزاوية حيث اخذ وجبة العشاء كما كان يتوقف ببعض المدن من اجل مراقبة العجلات الخاصة بالشاحنة والمقطورة ، مضيفا انه جاء من مدينة اسفي الى الميناء المتوسطي على مثن الشاحنة المحجوزة لوحده ولم يرافقه أي شخص ، مؤكدا انه حين انطلق من مدينة اسفي فقد وضع القرص الخاص بالسرعة الا انه وبعد اكتشاف المخدرات من طرف الشرطة والجمارك بالميناء المتوسطي فانه لاحظ عدم وجود القرص الخاص بالشاحنة ، مضيفا ان المسمى باكو الذي يعتبر مسير الشركة التي يعمل بها سواء بالمغرب او باسبانيا فهو يقيم بالمغرب بالحي الصناعي باسفي وباسبانيا يقيم بمدينة اشبيليا فهو اسباني الجنسية عمره 57 سنة تقريبا ، وان المسمى خوصي فيعتبر المسؤول عن هذه الشركة بالمغرب وهو من يؤدي راتب العمال والسائقين فهو اسباني عمره 43 سنة تقريبا يقيم بمقر الشركة بمدينة اسفي رقم هاتفه هو 0661908077 ، وان المسمى جيل فيعمل بالشركة ومهمته هو شراء السمك بمدينة طانطان وفي اليومين الاخيرين يتواجد بمدينة اسفي حيث يشتري السمك بنفس المدينة فهو اسباني عمره 34 سنة يسكن بمدينة طانطان ولا يعرف مقر سكناه وحين يكون بمدينة اسفي فانه يقيم بمقر الشركة بمدينة اسفي ويجهل رقم هاتفه المحمول ، وان المسمى فرانسيسكو فمهمته بالشركة هي شراء السمك بمدينة العيون التي يقيم بها فهو اسباني عمره حوالي 36 سنة تقريبا ، ويجهل رقم هاتفه المحمول وخلال اليومين الاخيرين فقد كان متواجدا بمدينة اسفي مع باقي مسيري الشركة ، وأن المسمى انطونيو فيتواجد بدوره بمدينة طانطان حيث يقوم ايضا بشراء السمك هناك ، فهو اسباني الجنسية عمره ما بين 47 و 50 سنة يجهل رقم هاتفه المحمول كما انه لاحظ تواجده في اليومين الاخيرين بمدينة اسفي مع باقي مسيري الشركة على غرار مسيري الشركة الذين سبق دكرهم فان اشخاص اخرين يعملون بنفس الشركة وهم المسميان ع .ع ومعروف لديهم بالشركة ب عز الدين الكبير ودوره هو مراقبة العمال بالشركة.
وعند الاستماع الى المتهم ميلكـاري فـارون انطونيـو تمهيديا صرح انه يشتغل عادة ايام الاحد والثلاثاء والاربعاء والخميس وقد تم استدعائه للعمل اسثنائيا هذه المرة يوم الجمعة كما انه يحضر عادة معه شاحنة فارغة يسلمها للسائق الذي يجلب شحنة السمك بالشاحنة من اسفي ويقومان بتبادل الشاحنتين بميناء طنجة المتوسطي لكن هذه المرة اتى استثنائيا بدون شاحنة وذلك بامر من صاحب الشركة المدعو باكو الذي يقيم ب سيفيا وله منزل ثان ب شيكلانا باقليم كاديس الاسبانية وقد وصل الى ميناء طنجة المتوسطي حوالي الساعة 10 و 30 د من صبيحة يوم امس الجمعة وجد الشاحنة المعنية من نوع سكانيا المرقمة باسبانيا تحت عدد 6044-DGX قد وصلت وتجتاز اجراءات الجمارك والكشف بالاشعة السكانير فذهب للانتظار بالمقهى ريتما تنتهي من الاجراءات لكن بعد وقت وجيز اتصل به سائق الشاحنة المسمى حسن واخبره ان هناك مشكل بها وطلب منه الالتحاق به بالسكانير وبالفعل التحق به ليعلم انه تم اكتشاف اشكال غريبة ضمن شحنة السمك ليتبين في اخر المطاف ان كمية مهمة جدا من المخدرات مدسوسة ضمن السمك المجمد عندها قامت عناصر الشرطة بايقافه والسائق الاخر على ذمة البحث ، مؤكدا انه لا علاقة له بالمخدرات المحجوزة ضمن شحنة السمك المجمد ، وعلاقته بصاحب الشركة التي يشتغل بها تنحصر في قيامه بدوره كسائق واستلام الشاحنة وشحنة السمك بميناء طنجة المتوسطي وهو من اشترط على مشغله ان يستلم الشاحنة بعد اجتيازها جهاز السكانير تجنبا لاي مسؤولية عما قد يتم اكتشافه مع الشحنة ، مؤكدا ان الشركة التي يشتغل كسائق لديها تسمى خيلدو بسكادوس وهو يجهل ان كان فرعها بالمغرب يسمى ميركا فيش ، مضيفا انه لا يعرف من صاحب الشركة التي يشتغل معه سوى باكو وشقيقه خوصي وهما يترددان باستمرار على المغرب لكن خوصي هو من يمضي وقتا اكثر بالمغرب في الاونة الاخيرة وانه يتقاضى اجرا اسبوعيا من المسماة انجيلا وهي ابنة صاحب الشركة باكو وهي تعمل ككاتبة بالشركة ، وأن المدعو خوصي فلم يسبق له ان راه كي يتعرف على ملامحه ولكنه سبق وان تحدث اليه عبر الهاتف ، مضيفا انه لا يعرف مدينة اسفي فهو لم يسبق ان زار المغرب او تجول به فهو لم يغادر يوما ميناء طنجة المتوسطي وهو الميناء المغربي الوحيد الذي اتى اليه في اطار عمله المذكور ، مضيفا انه لا يعرف ان كان السائق الذي احضر الشاحنة المسمى حسن لبصيري متورط او على علم بموضوع المخدرات لكنه يستبعد ذلك ، مضيفا ان شحنات السمك التي قام باخذها الى مقر الشركة باسبانيا تكون اغلب الاحيان طرية ، وقد قام بنقل ثلاث شحنات فقط من السمك المجمد طيلة مدة عمله مع هذه الشركة وان الشحنة الرابعة من نفس النوع هي الاخيرة التي ضبطت بها المخدرات ، مضيفا ان السائق حسن لبصيري ليس الوحيد الذي يتسلم منه الشاحنات بشحنات السمك لصالح الشركة فهناك سائقين اخرين احدهما يدعى جعفر والثاني عبد الله لكن حسن هو اكثر واحد يتعامل معه ، مؤكدا انه لا علاقة له بموضوع المخدرات .
وعند الاستماع الى المتهم ع . ب تمهيديا صرح انه التحق بالعمل بشركة ميركافيش منذ سنة 2001 حيث كان والده قبله يعمل بها ،ومهمته هي المساعدة اثناء الشحن ومراقبة عدد الصناديق المشحونة ومطابقتها مع الأوراق ،كما انه ينوب عن عز الدين عنوس في مراقبة العمال في حالة غيابه .وان الشركة التي يعمل بها يسيرها الاسبان الاتية اسمائهم : باكو ، خوصي ، وفرانسيسكو كما ان هناك اسبانيين اخرين يعملان بطانطان بالتناوب مهمتهما شراء الاسماك من هناك لفائدة الشركة وهما المسميان جيلد وانطونيو وكل هؤلاء الاسبان هم من عائلة واحدة ، فباكو وخوصي وانطونيو اشقاء اما فرانسيسكو الصغير في السن فهو ابن اختهم بينما جيلد هو ابن باكو ، مضيفا ان الصورة الظاهرة في نسخة بطاقة التسجيل الاسباني فرانيسكو اورتيز مولينا والتي تم عرضها عليه فانها تخص المعروف لديهم باسم باكو مضيفا انه قبل سنة ونصف تقريبا كانت للعمال مشاكل مع ارباب الشركة و انهم لم يكونوا يؤدون لهم اجورهم الا بعد قيامهم بالاضراب وتدخل السلطات وقد استمر الحال على هذا المنوال لمدة سنة تقريبا ، لكن الحال تغير منذ أن بدا مشغلوهم الاسبان يعملون في السمك المجمد حيث بداوا يقبضون رواتبهم في موعدها، وذلك بعد ان جلبوا المغاربة الثلاثة المختصون في الميدان وهم جمال وطارق ورشدي الذين يشرفون على فريق العمال الخاص بالسمك المجمد المكون من المسميان ميلود وعثمان وخمسة نسوة ،والذين يقومون برص السمك بالصناديق ووضعه بالمجمد،ثم يقومون بشحنه ،وهؤلاء العمال يشتغلون كمياومون كلما توفر عمل يخص السمك المجمد ماعدا المسمى ميلود بيرام الذي يشتغل معهم في السمك الطري بصفة مستمرة ،ويساعد في عمل السمك المجمد،اما هو فلا علاقة له بالسمك المجمد ودوره يقتصر على النيابة على عز الدين عنوس في مرافقة المستخدمين بالشركة المكلفين باجراءات الجمارك ،وإجراءات قطاع الصيد البحري لدى وزارة الفلاحة ،وكذا المستخدم المكلف بالجودة والفحص من قبل الطبيب البيطري ،بالإضافة الى جلب السائق عندما يتم الانتهاء من تحميل السمك المجمد بالشاحنة . و ان مشغلهم اخبرهم بان تصدير السمك المجمد يدر ارباحا وافرة كونه يقبض ثمنها في الحين ، مؤكدا انه لا علاقة له بموضوع المخدرات كما انه لم يسبق له ان علم او سمع بان الاجانب الذين يشتغل معهم يتعاطون لتجارة المخدرات كما انه طيلة السنين التي اشتغل معهم خلالها لم تتورط الشركة ولا أي من شاحناتها في مسالة المخدرات وانه يوم شحن الشحن التي ضبطت بها المخدرات كان يتواجد بمدينة مراكش من اجل جلب شهادة تحليلات تخص السمك وعاد الى مدينة اسفي حوالي الثانية والنصف زوالا وسلم الوثائق للإدارة وانصرف الى حال سبيله ،وبعد ذلك اتصل به عز الدين عنوس عشية نفس اليوم وطلب منه ان يشعر السائق حسن لبصيري كي يستعد للسفر وان ينقله الى مقر الشركة لياخد الشاحنة المحملة بالسمك .
وعند الاستماع الى المتهم ع . ع تمهيديا صرح انه يشتغل مع الشركة المختصة في تصدير السمك منذ 21 سنة ،وانه بدا كعامل بسيط في الشركة مختص في رص السمك الموجه للتصدير بالصناديق المعدة لذلك ،ومع مرور السنين اصبح رئيسا للعمال لتلفيف السمك الطري .وان الشركة أصبحت قبل ستة اشهر فقط تعمل على تصدير السمك المجمد وانها كانت قبل ذلك مختصة حصريا في تصدير السمك الطري ، موضحا انه بلغ الى علمه انه قد تم ضبط بميناء طنجة المتوسطي شاحنة في ملك MERCA FISH التي يعمل بها بعدما تم العثور بداخلها على كمية من المخدرات مدسوسة مع السمك المجمد الموجه للتصدير الذي تم تحميله بمقر الشركة باسفي ، وهذه الكمية من السمك المجمد تم تحميلها بالشاحنة المذكورة بمقر الشركة باسفي يوم الخميس 29/08/2013 ، من طرف العمال المخصصين في السمك المجمد وهم من قاموا بتحميله على متن الشاحنة واشرف على هذه العملية المسمون طارق وجمال ورشدي الذين جلبهم خوصي لويس للاشراف على السمك المجمد. وانه يعاملهم معاملة حسنة ولا يدخلون ضمن تصنيف العمال بالشركة ، وبالنسبة لشحنة السمك المجمد التي ضبطت بها المخدرات فانه لم يحضر عملية شحنها و كان رفقة المكلفين بجلب الوثائق الادارية بعد ذلك قام بجلي الجمركيين من منزليهما الى مقر الشركة ،فقاما بالتفتيش تم وضعا الاختام ، ثم ارجعهما الى منزليهما و ذهب الى حال سبيله حوالي الساعة السابعة مساءا وذلك بعد ان طلب من عز الدين البرومي العامل معهم بالشركة ان ينوب عنه في جلب السائق الحسن لبصيري لاخذ الشاحنة الى ميناء طنجة المتوسطي وهو ما قام به ليعلم في اليوم الموالي الجمعة 30/08/2013 ان الشاحنة المعنية تم ضبطها محملة بالمخدرات المدسوسة ضمن السمك المجمد وقد تم ايقاف السائق حسن لبصيري، مضيفا ان الشركة التي يعمل بها يسيرها الاسبان المسمون : خوصي ، وباكو ، وفرانسيسكو كما ان هناك اسبانيين اخرين يعملان بطانطان بالتناوب مهمتهما شراء الاسماك لفائدة الشركة وهما المسميان انطونيو وجيلد . مضيفا انه قبل سنة ونصف تقريبا كانت للعمال مشاكل من ارباب الشركة وانهم لم يكونوا يؤدون لهم اجورهم الا بعد قيامهم بالاضراب وتدخل السلطات وقد استمر الحال على هذا المنوال لمدة سنة تقريبا ، لكن الحال تغير منذ أن بدا مشغلوهم يعملون في السمك المجمد وجلبوا المغاربة الثلاثة المختصون في الميدان فبداوا يقبضون رواتبهم في موعدها واخبرهم مشغلهم بان تصدير السمك المجمد يدر ارباحا وافرة كونه يقبض ثمنها في الحين .متمسكا بكونه لا علاقة له بالمخدرات المحجوزة ولا علم له بكون مشغليه يقومون يتعاطون لتجارة المخدرات .
وعند الاستماع الى المتهم م . ب تمهيديا صرح انه يعمل حاليا في عزل وتجميد وتلفيف السمك بشركة MERCA FISH رفقة عمال اخرين يعرف اسمائهم الشخصية فقط وهم وفاء ، عثمان ، كلثوم ، حليمة ، حفصة ، ويبدا عملهم في اغلب الاوقات من الساعة العاشرة صباحا وينهي في اغلب الايام حوالي الساعة الخامسة مساء حسب كمية السمك الطرية التي تكون موجودة بالشركة كما يوجد عمال اخرين بنفس الشركة مهمتهم هي تلفيف السمك الطري الذي يصدر ايضا من نفس الشركة ويراقبهم في العمل ثلاثة اشخاص مغاربة هم جمال ، طارق ورشدي وهم مكلفين فقط بالسمك المجمد لا غير وان الشركة التي يعمل بها يسيرها الاسبان المسمون خوصي ، وباكو ، وفرانسيسكو حيث ان بعضهم يتوجه الى مدينة طانطان من اجل شراء السمك من هناك في حين ان الاخرين يتواجدون بمدينة اسفي حيث يسيرون الشركة ويشترون السمك من ميناء اسفي ايضا مضيفا على انه بعد تلفيف السمك بمختلف انواعه فان اصحاب الشركة يعملون على تصديره الى اسبانيا على مثن شاحنات تملكها نفس الشركة ، مضيفا على انه وقبل البدء في العمل في السمك المجمد بنفس الشركة فقد عمل المسؤولون عن هذه الشركة على ازالة حراس الشركة سواء العامل بالنهار او بالليل ، مضيفا ان الصورة الظاهرة في نسخة بطاقة التسجيل الاسباني فرانيسكو اورتيز مولينا والتي تم عرضها عليه فانها تخض المعروف لديهم باسم باكو وهو من المسؤولين عن الشركة التي يشتغل بها ، وبخصوص المخدرات المحجوزة التي كانت مدسوسة بالسمك المجمد الذي كانت شركة MERCA FISH تحاول تصديره الى اوربا يوم الحمعة الماضية فانه افاد انه لا علم له بهذه القضية ولا يمكن له ان يعطي باي معلومات عن هذه الكمية من مخدر الشيرا المحجوزة مضيفا ان كمية السمك التي كانت رفقة باقي العمال يعمل على عزلها وتجميدها في تلفيفها لم تكن ضمنها أي كمية من المخدرات حيث لا يعرف مصدرها ومن قام بجلبها ، مضيفا انه خلال المدة التي اشتغل فيها بهذه الشركة لم يحصل ابدا ان اشتغل على دس المخدرات بالسمك ولا بالصناديق التي يوضع بها السمك .
واثناء استنطاق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا من قبل السيد قاضي التحقيق اكدوا جميعا تصريحاتهم التمهيدية أعلاه .
وبناء وبناء على الانتداب القضائي لضابط الشرطة القضائية التابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة الرامية الى:
- الاستماع الى الجمركي او الجمركيين بميناء طنجة المتوسطي الذين تولوا فك الخاتم الموضوع على الشاحنة نوع سكانيا الحاملة لترقيم 6044-DGX التي تجر مقطورة نوع LECITRAILLER المرقمة ايضا باسبانيا تحت رقم R 5883BBY.
- تكليف الجمركي او الجمركيين بالادلاء بنسخة من محضر ازالة وفك خاتم الجمارك بالميناء المتوسطي الموضوع على صندوق الشاحنة المتضمن لرقم الخاتم وتاريخه .و التاكد مما اذا كان هو نفس الرقم المضمن بمحضر جمارك اسفي ام لا .
وبناء على الانابة القضائية التي انتدب لها قاضي التحقيق بابتدائية اسفي الرامية الى:الاستماع الى الجمركي اوالجمركيين الذين تولوا معاينة الشاحنة قبل وضع خاتم ادارة الجمارك على صندوق الشاحنة المحجوزة قبل التوجه الى ميناء طنجة .والادلاء بنسخة من محضر وضع خاتم الجمارك على صندوق الشاحنة المتضمن لرقم الخاتم وتاريخه وما اذا تم فحص عينات من الحمولة قبل الاذن لها بالمغادرة ام ان هذه الاخيرة خضعت للفحص عبر جهاز السكانير .وتحديد اسماء الاشخاص الذين حضروا عملية مراقبة الجمارك قبل وضع خاتمها على الشاحنة.
وبناء على محضر ضابط الشرطة القضائية بطنجة المؤرخ في 02-10-2013 عدد 2869 المتضمن لتصريحات الجمركيين بالميناء المتوسطى بطنجة يوسف الظاهر ومحمد بولعلام .
وبناء على محضر ضابط الشرطة القضائية باسفي في اطار الانتداب القضائي المؤرخ في 22-10-2013 عدد 2672 وعدد 5367 المتضمن لتصريحات الجمركيين باسفي عبد الرزيق ازكيلي ومروان برتيح .
و بنـــاء علــى ادراج القضيـــة بجلــسة 25/12/2013 احضر الاظناء في حالة اعتقال وحضرت المترجمة المحلفة السيدة ليلى الخطيب وحضر دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع ودفاع المتدخلتين في الدعوى وبعد ان سبق التاكد من هويتهم وتنازل الخامس عن حقه في اعداد الدفاع بواسطة محام ، وبعد ان الفي بالملف بمطالب ادارة الجمارك اشعر المتهمون بالمنسوب اليهم فاجاب الأول ح. ل انه يعمل كسائق لدى شركة هير اورتيز وهي نفسها شركة ميركا فيش منذ 18 سنة وان دوره منذ سنة 2012 اصبح هو سياقة الشاحنة من مدينة اسفي الى مدينة طنجة ويسلمها الى المتهم الثاني في الميناء بعد ان يمرر الشاحنة عبر جهاز السكانير ويسلمها للسائق الاسباني في باب الباخرة ،وانه لم يحضر لعملية شحن السمك وان الجمركيين هما من حضرا عملية الشحن ،وانه لا يمكنه التعرف فيما اذا كان يوجد بالبضاعة مخدرات .
واجاب المتهم الثاني ملكاري فارون أنطونيو على لسان المترجمة انه يعمل كسائق للشاحنة ،وانه يعمل مع شركة اورتينزباسبانيا منذ 06 اشهر ،وانه يقوم بنقل اربع او خمس شحنات في الأسبوع ويسوق الشاحنة من المغرب الى مدينة برباطي باسبانيا ،ويسلمها الى شخص هناك ولا يحضر لعملية افراغها وان ذلك الشخص يشتغل لدى نفس الشركة مشغلته ..
وأجاب المتهم الثالث ع .ب انه يعمل لدى شركة ميركا فيش منذ سنة 2000 او 2001 وان اختصاصه هو العمل في السمك الطري ويحسب عدد الصناديق ولم يعمل في السمك المجمد ،وانه لم يكن حاضرا وقت شحن البضاعة المحجوزة وانه وقتها كان يتواجد بمدينة مراكش ،وانه يساعد في شحن السمك الطري في اليوم السابق لشحن الشاحنة بالمخدرات .
وأجاب المتهم الرابع ع . ع انه يعمل كسائق لدى الشركة يعمل على إيصال المسؤولين ولا علاقة له بالسمك المجمد وانه يحضر عملية شحن السمك الطري ويقوم بايصال العمال ،وان السمك المجمد يمكن ان يبقى 15 يوما قبل القيام بشحنه ،وان الشركة لها 05 عاملات بنات يدخلن في الصباح ويشتغلن في السمك المجمد ،وانه لا علاقة له بجهة السمك المجمد ،وانه لم يحضر عملية شحن السمك الذي ضبط بداخله المخدرات ،وان الجمارك لا تراقب السمك الطري وانه بعد انتهاء عملية الشحن يتقدم مسؤول الجمارك ويقوم بختم الشاحنة .
وأجاب المتهم الخامس م .ب انه يعمل حمالا مع الشركة وانه كان حاضرا في عملية الشحن وانه يقوم بشحن السمك الطري ، وان عمالا خاصين يقومون بتجميد السمك ،وانه لا يمكنه ان يعرف ان كانت المخدرات موجودة مع السمك .واجاب بان المفاتيح تبقى عند المشغل بخصوص الات التبريد وان المتهم كان قد منحهم 08 أيام كعطلة بعد عيد الفطر وان الشركة كان بها حارسين وان المشغل ادخلهما للعمل في السمك الطري ،وان باب الشركة مفتوح ولا حارس به ،وان المشغلين خوصي وفرانسيسكو كانا حاضرين لعملية الشحن،وان طارق وجمال ورشدي هم المسؤولون عن شحن السمك المجمد ،وان المشغل يشغل 5 بنات وشاب للعمل في تعليب السمك المجمد ،وانه اثناء عملية الشحن كانت العاملات وفاء وحليمة وام كلثوم حاضرات ،وانه اثناء عملية الشحن لم يكن أي احد من باقي المتهمين الحاضرين موجودا ،وان عز الدين برومي هو الذي استقدم السائق في الأخير وعز الدين كنوس استقدم الجمارك وان عملية التفتيش التي تقوم بها الجمارك عشوائية ولا تجرى على جميع الصناديق .
وأجاب المتهم الثاني انه لا يحضر عملية السكانير بميناء طنجة .
وأجاب المتهم الأول انه خرج من اسفي على لساعة العاشرة والنصف ليلا ووصل الى ميناء طنجة على الساعة السابعة صباحا وا الخاتم الذي خرج به من اسفي هو نفسه الذي وصل به الى طنجة .
وتناول الكلمة دفاع المتدخلتين في الدعوى واكد طلبه
واعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة فالتمس الإدانة للجميع وجعل العقوبة مناسبة لخطورة الفعل ورد الطلب الرامي الى ارجاع القاطرة والحكم بمصادرتها .
ورافع ذ/ الرفاعي عن المتهم الأول الذي أوضح ان القرائن الذي اعتمدها السيد قاضي التحقيق في المتابعة واهية نوان موظفي الجمارك يجب ان يكونو متهمين في الملف لانهم اقتصروا في تفتيشهم على 30 علبة كرطونية فقط وان موكله تسلم الشاحنة بعد الانتهاء من عملية الشحن نهائيا حسب تصريح الجمارك وبعد وضع خاتم الجمارك ،وان صاحب الشركة غادر التراب الوطني مباشرة بعد إيقاف الشاحنة ملتمسا التصريح ببراءة موكله من جميع التهم وعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك .
ورافع ذ/ صابور عن المتهم الثاني ميلكاري نارون أنطونيو وأوضح ان موكله له عقد محدد المدة مع الشركة وان دوره هو إيصال الشاحنة الى مدينة برباطي ،وان المتهم الأول الحسن هو من اخبره ان الشاحنة ضبطت وبها المخدرات وتوجه على اثر ذلك طواعية الى جهة السكانير وانه دائما يتسلم الشاحنة بعد خضوعها لجهاز السكانير والتمس التصريح ببراءة موكله من المنسوب اليه وعدم الاختصاص في مطالب الجمارك .
ورافع ذ/ انس العروسي عن المتهم الثالث ع .ب وأوضح ان موكله ينكر المنسوب اليه وانه كان يتواجد بوزارة الفلاحة والتمس التصريح ببراءة موكله من المنسوب اليه وعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك .
ورافع ذ/ مزوار عن المتهم الرابع ع. ع واوضح ان عملية تصدير بضاعة تشرف عليها الجمارك وان الشاحنة تم ختمها من طرف افراد إدارة الجمارك وان دور موكله محدد في انجاز الوثائق وان صاحب الشركة سرح العمال لمدة 8 أيام وان العملية تتطلب الوقت والظروف المواتية وان المشغلين الاسبان كانوا موجودين مع افراد الجمارك الذين قاموا بختم الشاحنة والتمس التصريح ببراءة موكله وعدم الاختصاص في مطالب الجمارك
وبعد ان كان الاظناء اخر من تكلم تقرر حجز القضية للتامل لاخر الجلسة .
و بعـــد التامل طبـــقــــا للقـانـــــون
في الدعوى العمومية :
حيــث توبــع الاظناء و احيـــلوا علــى انظــار هـذه المحكمــة مــن اجــل جنـح الحيازة والنقل والاتجار في المخدرات ومحاولة تهريبها والمشاركة في ذلك ومحاولة تصدير بضائع محظورة عبر مكتب جمركي بدون اذن ولا ترخيص .طبــقا لفصـــول المتــــابعــة اعـــلاه .
فيما يخص المتهمين ح ل و ميلكـاري فـارون انطونيو:
وحيـث يتاكـد مــن محضرالايقاف والحجز ان العناصر الأمنية قد ضبطت على مستوى جهاز السكانير بميناء طنجة المتوسطي شاحنة محملة بعلب كرطونية من السمك المجمد ،دست بداخل العلب الكرطونية صفائح من مخدر الشيرا وزنها بلغ الى 03 طن و280 كلغرام وان الشاحنة كانت مساقة من قبل المتهم الحسن لبصيري وكان يريد تسليمها الى المتهم الثاني ميلكـاري فـارون أنطونيو ليبحر بها الى مقر نفس الشركة باسبانيا .
وحيث ان المتهم ح ب تمسك في سائر تصريحاته تمهيديا او اثناء التحقيق وامام المحكمة انه لم يكن يعرف بتواجد المخدرات داخل شحنة السمك المجمد ،وانه كان بمنزله وتم الاتصال به من قبل مشغليه واخباره بانه سوف يتوجه الى ميناء طنجة لنقل شحنة من السمك المجمد ،وبعد ان تم الانتهاء من شحن البضاعة في غيبته وبحضور رجال الجمارك وبعد ان تم وضع خاتم إدارة الجمارك على الشاحنة من الرصاص ،قام بسياقة الشاحنة الى ميناء طنجة ليسلمها الى المتهم الثاني الا انه اثناء تفتيشها بجهاز السكانير تم العثور على المخدرات المحجوزة .
وحيث ان المتهم الثاني ميلكـاري فـارون أنطونيو اكد في سائر مراحل الاستماع اليه انه يشتغل مع نفس الشركة التي يوجد مقرها بالمغرب وان مهمته هي تسلم الشاحنة من السائق المغربي بعد ان يمررها عبر جهاز السكانير ويسوقها من باب الباخرة بميناء طنجة الى مقر الشركة باسبانيا ونفى أي علم له بوجود المخدرات بداخل الشاحنة التي تم ضبطها قبل ان يتسلمها بجهاز السكانير .
وحيث ان الثابت من محضر الشرطة القضائية باسفي الذي انجز بناء على انتداب قضائي للسيد قاضي التحقيق ان الجمركيين عبد الرزيق ز ومروان ب قد اكدا معا انهما فعلا قاما بتفحص حوالي 30علبة كرتونية من داخل الشاحنة وبعضها لم يشحن بعد ،وبعد ذلك قاما بوضع الاختام بعد الاغلاق النهائي لباب الشاحنة .
وحيث ان الثابت أيضا من محضر الشرطة القضائية بطنجة الذي انجز بناء على انتداب قضائي للسيد قاضي التحقيق ان الجمركيين يوسف ظ ومحمد ب قد اكدا انهما قبل إيقاف الشاحنة بجهاز السكانير فقد تاكدا بان الخاتم الموضوع على المقطورة التي تجرها الشاحنة كان في حالته الطبيعية ولم يتعرض لاي تغيير او اتلاف كما ان رقم الخاتم كان مطابقا لما هو وارد في المحضر المنجز من قبل جمارك مدينة اسفي ،واكدا ان رقم الخاتم هو نفسه المضمن بمحضر جمارك اسفي وتم الادلاء بالمحضر المدكور
وحيث انه ولئن كانت المخدرات قد ضبطت في الشاحنة التي كان يسوقها ح ل والتي كان سيسلمها من بعد ذلك الى المتهم ميلكـاري فـارون أنطونيو فانه بدراسة وقائع النازلة اتضح للمحكمة انه قد كان من المستحيل جدا ان يستطيع المتهمان الانتباه الى وجود مادة الشيرا داخل بضاعة السمك المجمد من دون ان تكون هناك قرائن على علمهما المسبق بها. وذلك لكون المتهم الحسين لبصيري لم يتم شحن البضاعة بحضوره كما انه غير ملزم بحضور عملية الشحن خصوصا وانه لم يتسلم الشاحنة المحملة بالبضاعة الا وهي مختومة من قبل عنصري إدارة الجمارك اللذان يحضران عملية الشحن ويعملان على تفتيش البضاعة التي تشحن بالشاحنة ويراقبانها وذلك بمقر شحن السمك المجمد داخل المعمل المملوك لمشغليه ،وان دوره يأتي فقط لتنفيذ أوامر مشغله بسياقة الشاحنة الى ميناء مدينة طنجة المتوسطي .
وحيث ان سياقته للشاحنة قد جاءت نتيجة لاطمئنانه بسلامة العملية ونتيجة لحمله لوثائق صادرة عن إدارة رسمية ومكلفة بمراقبة البضاعة وهي إدارة الجمارك تشهد له بسلامة البضاعة بعد تفتيشها .
وحيث ان المحكمة بعد دراستها للقضية ونتيجة لما سلف لم تقف عند اي حجة او قرينة يمكن الركون اليها للقول بان المتهم الأول كان على علم مسبق بانه كان ينقل المخدرات من مدينة اسفي الى ميناء طنجة المتوسطي ،او ان المتهم ميلكـاري فـارون أنطونيو كان على علم انه سينقل المخدرات الى اسبانيا . ما عدا عنصر الشك المقرون بشبهة سياقة الشاحنة المفترض في مثل هذه الحالات .
وحيث إن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلافهـا وان الشك يفسر لصالح المتهم.
وحيث انه استنادا على كل ما ذكر اعلاه اقتنعت المحكمة بعدم قيام المتهمين بالافعال المنسوبة اليهما و قررت بالتالي عدم ادانتهما من اجلها .
بالنسبة للمتهمين ع. ب و ع.ع و م. ب :
حيث ان المتهم ع. ب اكد انه يوم شحن البضاعة بالشاحنة الموقوفة لم يكن حاضرا وانما كان مسافرا الى مدينة مراكش ،ولما عاد واحضر بعض التحاليل الى الشركة ذهب الى منزله الى ان اتصل به المتهم ع. ع وطلب منه احضار السائق من منزله وهو الامر الذي نفذه ،ونفى أي علم له بموضوع المخدرات .
وحيث ان المتهم ع.ع تمسك بان دوره في الشركة هو مراقبة العمال في السمك الطري ولا علاقة له بالعمل في جناح السمك المجمد ،كما انه يعمل كسائق لإيصال المسؤولين بالشركة الى الإدارات المختلفة لانجاز الوثائق وانه هو من احضر رجال الجمارك الى المعمل لمراقبة البضاعة المشحونة يوم شحنها. ونفى اية علاقة له بالمخدرات المحجوزة .
وحيث ان المتهم م .ب اكد انه فعلا ساعد العمال المتخصصين في قسم السمك المجمد على شحن العلب الكرطونية المملوءة بالسمك المجمد داخل الشاحنة وكان ذلك بحضور رب العمل وممثلي الجمارك وبعض العاملات بالسمك المجمد ،وانه لم يثر انتباهه وجود اية مخدرات نظرا لكونها ملفوفة باحكام ،مؤكدا امام المحكمة ان ثلاثة اشخاص وهم طارق وجمال ورشيد هم المسؤولون عن السمك المجمد وهم من كانوا يجلبون كراطين السمك من داخل محل التبريد على مثن رافعات صغيرة ،بينما دوره اقتصر رفقة فتيات اخريات على شحن العلب الكرطونية داخل المقطورة .
وحيث ان المحكمة بعد دراستها لوقائع النازلة لم يثبت لها وجود أي دليل او حجة بالملف على ان المتهمين كانوا يعلمون بوجود المخدرات داخل علب الكارطون المحتوية على السمك المجمد وان مالك الشركة ومساعديه الثلاثة طارق وجمال ورشدي اذا كانوا قد دسوا المخدرات بتلك الطريقة بالقسم الخاص بالسمك المجمد ، فانه لا مصلحة للمشغل او شركائه في الاستعانة بالمتهمين او اخبارهم بوجود المخدرات داخل العلب الكرطونية لانهم سوف يجبرون على القيام بعملهم دون السماح لهم بتفتيش علب الكارطون لان ذلك ليس من حقهم ،هذا إضافة الى ان عملهم بالشركة كان تحت مظلة قانونية وهي وجود جمركيين يقومان بمراقبتهم وهم يقومون بشحن البضاعة حسب افادة الجمركيين المدكورين ، وبالتالي فان المحكمة لم يثبت لها باي موجب قانوني علم المتهمين بوجود المخدرات وقيامهم بالافعال المنسوبة اليهم مما يتعين معه التصريح براءتهم .
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر
في مطالب ادارة الجمارك:
حيث ان الحكم بالبراءة من الجنح الجمركية المنسوبة للمتهمين يستلزم التصريح بعدم الاختصاص للبت في مطالب ادارة الجمارك الموجهة ضدهم.
وحيث ان الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك ينص على انه (يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى :3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش.
وحيث ان القاطرة والمقطورة المحجوزين وهما يحملان كمية 3 طن و280 كلغرام من مخدر الشيرا مملوكين للشركة مصدرة البضاعة ،وان مالكي الشركة قد لاذوا بالفرار ومبحوث عنهم حسب مدكرات البحث المنجزة في حقهم .
وحيث ان عدم حضور مالكي الشركة ووسيلة النقل امام المحكمة واثبات حسن نيتهم ،ووجودهم في حالة فرار كل ذلك يجعل شبهة تورطهم في تهريب المخدرات واردة الاكر الذي يتعين معه مصادرة القاطرة والمقطورة المحجوزين لفائدة إدارة الجمارك .
في طلب التدخل الارادي في الدعوى :
في الشكل : حيث ان الطلب جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبعد أداء الواجبات القضائية مما يتعين مع قبوله شكلا .
في الموضوع: حيث ان المتدخلتين في الدعوى لم يثبتا للمحكمة كونهما هما المالكين للقاطرة والمقطورة المحجوزتين بموجب قانوني ،ذلك ان الوارد في المحضر هو انهما يعتبران ملكا لشركة ميركافيش ،ومن جهة ثانية فان فرار مالكي الشركة صاحبة البضاعة ومالكة القاطرية والمقطورة وتحرير مدكرة بحث في حقهما دون ان يتقدما امام القضاء يجعل طلبهما سابق لاوانه مما يتعين معه رفضه .
و تطبيقـــا للفصــول 286_290_363 و ما بعده,636 و ما يليــه من ق.م.ج و فصــول المتــابعـة اعــــــــــــلاه.
لهــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا و حضوريا .
ـ في الدعـوى العموميـة :
بعدم مؤاخدة المتهمين عن المنسوب اليهم والتصريح ببراءتهم وتحميل الخزينة العامة الصائـر .
ـ في مطالب ادارة الجمـارك : بعدم الاختصاص للبت في الطلبات الموجهة ضد المتهمين أعلاه. ةمصادرة القاطرة والمقطورة المحجوزين لفائدتها ،واتلاف المخدر المحجوز .
في طلب التدخل الارادي في الدعوى : بقوله شكلا ورفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر .
بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة اعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة
الابتدائية بطنجة و هي مركبة من السادة :
ذ/ ..................... رئيســـــــــــــــــــــا
ذ/ .................... ممثلا للنيابة العامة
و بمساعدة السيد: ................ كاتبا للضــــــــبط
الرئيس كاتب الضبط
الأحد، 16 فبراير 2020
الحكم على الزوج بالرجوع الى بيت الزوجية
جرت العادة على ان الزوجة هي التي تغادر بيت الزوجية وان الزوج هو الذي يلجأ الى القضاء لاستصدار حكم ضدها من انجل الرجوع الى بيت الزوجية وفي حالة امتناعها يلجأ الى القضاء لاستصدار حكم بايقاف نفقتها باعتبارها ناشزا حسب والنشوز من أسباب إيقاف نفقة الزوجة ، لكن في هذا الحكم يتضح ان مفاهيم الحياة الزوجية أصبحت تتغير، وان كان عرفا وعادة أيضا اصبح يتغير ، وان القانون بدوره يجب ان يساير الحالات الاجتماعية الطارئة ،وفي حالة غيابه أو غموضه فان القضاء يقوم بتفسيره على نحو يتماشى وقضايا المجتمع .الحكم أعلاه قد اثار العديد من الآراء وخاصة على مستوى مدى إمكانية تنفيذه وماهي الآثار التي يمكن ان تترتب عن امتناع الزوج عن تنفيذه ، كل ذلك سيظهر مع قادم الأيام .